أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بإيداع موظفة ببنك عمومي السجن، مع إصدار قرار تحجير سفر ضد زميلتها، على خلفية شبهة اختلاس أموال من حسابات بعض الحرفاء بفرعي الحمامات والمرازقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، مدرك نخيلة، أنّ القضية انطلقت إثر عريضة تقدّم بها الممثل القانوني للبنك، ليتبيّن بعد الأبحاث والتقارير الصادرة عن التفقدية العامة وجود تلاعب مالي قدّرت قيمته الأولية بـ17 ألف دينار، في انتظار استكمال التساخير التي قد تكشف عن مبالغ أكبر.
وأضاف نخيلة أنّ التهم الموجهة للموظفتين تشمل جرائم التدليس، واستعمال مدلس، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة، والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية وخاصة، وهي تهم منصوص عليها في عدة فصول من المجلة الجزائية.
وتتواصل الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحجم الحقيقي للمبالغ المستولى عليها.
