قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته إلى جانب إطارين سابقين ببنك عمومي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق الشعبوني وإطارين سابقين بالبنك المذكور، من بينهما مدير عام سابق، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ التدليس، مسك واستعمال مدلس، فضلاً عن شبهة غسيل أموال من قبل وفاق، وذلك عبر استغلال التسهيلات التي تتيحها طبيعة النشاط المهني والاجتماعي.
