أعلن رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب، صابر المصمودي، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، أنّ مقترح القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، والذي تم إيداعه منتصف يوليو الماضي، سيتم عرضه على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية لإحالته على اللجنة المختصة لمناقشته.
وأشار المصمودي، في تدخل هاتفي عبر الإذاعة الوطنية، إلى أنّ المقترح الجديد متوافق مع دستور 2022 ويهدف إلى تسهيل تركيز المحكمة، حيث ينص على طريقة تعيين الأعضاء (ثلث من أقدم رؤساء دوائر محكمة التعقيب، وثلث من أقدم رؤساء دوائر المحكمة الإدارية، وثلث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات)، وانتخاب الرئيس ونائبيه من بينهم وفق نص قانوني محدد.
كما تضمن المقترح فصولًا تتعلق بـ حالات الشغور، التعويض، الإعفاء، الطعن في دستورية القوانين، النظام الداخلي، الاختصاصات، وإجراءات تنقيح الدستور.
