أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، في تصريح لإذاعة إي أف أم اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، أنّ الموسم الماضي مثّل “نكسة” لقطاع الزيتون بسبب ضعف الإنتاج وسوء إدارة الملف، مشددا على أنّ المسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وأوضح بن خليفة أنّ غياب الثقة حال دون تحقيق المصلحة الوطنية، مبيّنا أنّ أولى الإخفاقات كانت عند إعلان ديوان الزيت شراء الزيت بـ9 دنانير للتر الواحد “من دون توضيح من حدّد السعر أو اتخذ القرار”.
وأضاف أنّ أربعة من كبار المتدخلين في القطاع من مصدّرين ومعلّبين باتوا خارج حلقة الإنتاج والاستغلال، وهو ما انعكس سلبا على السوق، مؤكدا أنّ تحديد أسعار بيع زيت الزيتون يجب أن يتم في إطار توافق وطني يراعي مصلحة الجميع.
وفي ما يتعلّق بالموسم الحالي 2025-2026، شدّد بن خليفة على أنّه انطلق “بالتروّي والحذر لضمان الربح وبناء مناخ ثقة”، لافتا إلى أنّ نجاح عملية تجميع الصابة وتخزينها مرتبط بتحديد طاقة الخزن بشفافية.
كما أقرّ بوجود ضعف في التسويق، داعيا إلى تبني سياسة واضحة ومتكاملة لفتح آفاق أوسع أمام زيت الزيتون التونسي وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية.
