استنكر أساتذة النواب المعنيون بالإدماج في الدفعة الثانية لسنة 2026، في بيان صدر يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، الإجراءات الأخيرة لوزارة التربية المتعلقة بتغيير مقاييس الترتيب بعد أن تم تحديد ترتيب الدفعة الأولى سنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة.
ووصفت الفئة المتضررة المقياس الجديد بأنه مخالفة صريحة لأحكام الأمر الرئاسي المنظم للإدماج على دفعتين، والذي ينص على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تعديلها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى، داعية رئاسة الجمهورية إلى التدخل العاجل لإنصافهم ورفع هذه المظلمة.
وأكد الأساتذة عزمهم على التوجه بقضية استعجالية إلى المحكمة الإدارية للطعن في الإجراءات التي اعتبروها مخالفة للقانون.
