صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم جديد عدد 3 لسنة 2025 يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، الصادر بتاريخ 20 مارس 2022.
وشمل التنقيح إلغاء أحكام عدة فصول (7، 13، 14، 17، 21، 23، 26، 52) والباب السادس، مع استبدالها بأحكام جديدة.
وأوضح المرسوم الجديد ما يلي:
- الفصل 7 جديد: تصنيف الشركات الأهلية إلى شركات محلية تضم مشاركين مقيمين في معتمدية واحدة، وشركات جهوية تضم مشاركين مقيمين في أكثر من معتمدية ضمن نفس الولاية.
- الفصل 13 جديد: تحديد تركيبة الشركات بحيث لا تقل عن 10 أشخاص للشركات المحلية و15 شخصًا للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.
- الفصل 14 جديد: رأس المال الأدنى للشركات المحلية 15 ألف دينار وللشركات الجهوية 10 آلاف دينار.
- الفصل 17 جديد: إحداث منصة إلكترونية لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية تتضمن جميع بيانات هذه الشركات وجميع عمليات الإحداث والتحيين في “السجل الوطني للشركات الأهلية”.
- الباب السادس جديد: خصص لمرافقة الشركات ومتابعتها، حيث تلتزم الشركات بعرض محاضر الجلسات العامة وجلسات مجالس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على الوزير المكلف بالشركات الأهلية.
- الفصل 70 جديد: إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أسدى تعليماته الخميس الماضي أثناء لقاءه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بضرورة تذليل العقبات ومرافقة المشاركين في الشركات الأهلية، مؤكدًا أنّ هدف التنقيح هو تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشركات.
