صدر، اليوم الثلاثاء، قرار من وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 14 أكتوبر 2025، يضبط معايير تصنيف المؤسّسات المسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك.
ونصّ القرار على أنّه تُعتبر مؤسسات مُسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كلّ المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدّة بالمحل أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة الاستهلاك في نفس المكان.
🕒 آجال الامتثال لاعتماد الجهاز:
🔹 ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:
يشمل القرار الذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية:
-
المطاعم المصنفة سياحيا
-
قاعات الشاي
-
المقاهي من الصنف الثاني والثالث
🔹 ابتداءً من 1 جويلية 2026:
يشمل القرار بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة الاستهلاك على عين المكان.
🔹 ابتداءً من 1 جويلية 2027:
يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية شهرياً.
🔹 ابتداءً من 1 جويلية 2028:
يشمل القرار بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نفس الأنشطة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية الجبائية وتحسين مراقبة المعاملات التجارية في القطاعات المعنية بخدمات الاستهلاك، عبر اعتماد نظام إلكتروني لتسجيل العمليات يحدّ من المعاملات غير المصرّح بها.
