أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن قاضٍ معزول لمدة 18 شهراً، وذلك في إطار ست قضايا مرفوعة ضده، بواقع ثلاثة أشهر سجناً عن كل قضية.
وكان المعني قد أُحيل بحالة سراح سنة 2023، بموجب مرسوم رئاسي بالعزل، أمام القضاء على خلفية تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وصدر في حقه في مرحلة أولى حكم غيابي بالسجن ستة أشهر عن كل قضية، قبل أن يتقدّم باعتراضه على الأحكام، لتقضي المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً، وإقرار الإدانة مع التخفيف في العقوبة إلى ثلاثة أشهر عن كل ملف، ليصبح مجموع العقوبة 18 شهراً سجناً عوضاً عن ثلاث سنوات.
