تتجه وزارة المالية، ضمن المخطط التنموي للفترة 2026 – 2030، إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية واسترجاع نسق النمو الاقتصادي، إلى جانب تدعيم الحوكمة وتطوير المنظومات المعلوماتية والتحول الرقمي.
وبحسب تقرير لجنة المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، فإنّ أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في مقاومة التهرب الجبائي والفساد وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
ويرتكز البرنامج المالي لسنة 2026 على تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة عبر الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية، إضافة إلى تحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة الموارد غير الجبائية.
كما يشمل المخطط إعداد إطار مالي متوسط المدى (2026-2028) يهدف إلى تقليص عجز الميزانية تدريجياً وتعزيز استدامة الدين العمومي، مع التحكم في النفقات الجارية وتوجيه الحيز المالي المتاح نحو النفقات الاجتماعية والاستثمار العمومي.
