أثار النائب عبد الستار الزارعي، عن كتلة الأمانة والعمل، جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان بعد دعوته إلى إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية والسماح بتعدّد الزوجات، معتبراً أنه قد يقدّم “حلاً لعديد مشاكل المجتمع”.
وجاء تصريح الزارعي خلال مناقشة ميزانية وزارة الأسرة، حيث شدّد على ضرورة ما وصفه بـ”تحقيق العدالة بين الأطراف الثلاثة داخل الأسرة: المرأة والطفل والرجل”، مشيراً إلى أن القوانين الحالية “تُقيّد الرجل وتظلمه” على حد تعبيره.
وقال النائب إن السماح بتعدد الزوجات يمكن أن يساهم في مواجهة تحديات اجتماعية متنامية، من بينها ارتفاع معدلات الطلاق وقضايا النفقة، مؤكداً أن مراجعة التشريعات أصبحت أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار الأسرة.
كما حذّر الزارعي من عزوف الشباب عن الزواج، مرجعاً ذلك إلى “الخوف من تبعات القوانين المنصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية”، داعياً إلى “مراجعة جذرية” لهذه المنظومة القانونية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه البرلمان نقاشات حساسة حول السياسات الاجتماعية وقوانين الأسرة، وسط ردود فعل متباينة بين رافضين للدعوة ومؤيدين لفتح نقاش وطني حول الموضوع.
