استؤنفت يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2026.
وتطرق النواب خلال النقاش العام إلى تردي البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية، ومنها نقص المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي، وغياب قاعات المراجعة والفضاءات الترفيهية والرياضية، ما يؤدي إلى اضطرار التلاميذ للبقاء خارج الفضاءات التربوية وتعريضهم لمخاطر مختلفة.
وشدد النواب على ضرورة معالجة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، والتصدي لمظاهر العنف وانتشار المخدرات في المحيط المدرسي، كما طالبوا بمراجعة الزمن المدرسي مع الاستعداد لإطلاق المجلس الأعلى للتربية.
كما أبرز النواب الحاجة إلى تدارك النقص في الإطارات التربوية والنقل المدرسي خاصة في الوسط الريفي، وتسوية الملفات العالقة للمعلمين والأساتذة والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير.
ويشار إلى أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 تم تحديدها بـ8700 مليون دينار مقابل 8044 مليون دينار لسنة 2025، بزيادة قدرها 656 مليون دينار، أي بنسبة تطور بلغت 8,16%.
وأوضح التقرير المشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس النواب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة ستخصص جزءاً من الانتدابات لسنة 2026 لتسوية وضعية نواب التعليم الابتدائي (4811 خطة) وانتداب حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دفعة جوان 2024 (2601 خطة).
