أكّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن اللجنة أسقطت الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالتمديد في العمل بنسبة 1% من المساهمة التضامنية الاجتماعية إلى غاية موفى 2027.
وأوضح الهاني أن إسقاط هذا الفصل جاء بسبب عدم تمكين نواب اللجنة من القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 للاطلاع على وضعيتها، إضافة إلى غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة العمل بهذه الضريبة المفروضة منذ سنة 2018.
وكان الفصل 20 ينصّ على تجديد العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليها بالفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، بهدف دعم أنظمة الضمان الاجتماعي، على أن تُطبّق على الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات وعلى الدخل.
وفي سياق متصل، كان وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، قد صرّح خلال الجلسة العامة المشتركة يوم السبت 23 نوفمبر الجاري بأن التوجه الحكومي يقوم على إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، وأن التمديد في المساهمة لسنتين إضافيتين من شأنه توفير هامش لإدخال إصلاحات تشمل توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين التوازنات المالية للصناديق.
