صرّح ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، بأنّ مسؤولية إلزام الحكومة باحترام التشريعات والخيارات الاجتماعية تقع على عاتق رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن دوره محوري في ضمان تنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية. وجاء حديثه خلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.
وأوضح القوراري أنّ الفصول المقترحة من النواب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي صادقت عليها الجلسة العامة، لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية، ليصبح بعدها تفعيلها مرتبطًا بإصدار الأوامر الترتيبية من الحكومة.
وتوقف محدث البرنامج عند مثال تطبيقي، قائلاً إن من بين هذه الفصول الفصل 55 المتعلّق بإتاحة توريد سيارة لكل عائلة تونسية، مشيرًا إلى أنه من واجب رئيس الدولة فرض احترام تنفيذ التشريعات وتمكينها من المرور فعليًا إلى حيز الإنجاز.
