أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الاثنين 1 ديسمبر 2025، مجموعة من الأحكام في قضية تورط فيها رجل أعمال وآخرون تتعلق بمواد فلاحية منتهية الصلاحية.
وقضت الهيئة بـ ثلاث سنوات سجناً في حق رجل الأعمال الذي ينشط في توريد المبيدات والأسمدة، وذلك بعد ضبط كميات من المواد المنتهية الصلاحية بمخازن شركته بجهتي بن عروس وباجة، والتفريط فيها لاحقاً للبيع للفلاحين بعد تغيير تاريخ صلاحيتها. كما فرضت الدائرة على المعني خطية مالية قدرها 16 مليون دينار.
وفي ذات القضية، قضت الهيئة أحكاماً متفاوتة بين عدم سماع الدعوى وعامين سجناً في حق ثلاثة متهمين كانوا يعملون مع رجل الأعمال، مع توجيه تهم الغش وتبييض الأموال وتكوين وفاق للأعتداء على الأشخاص والمشاركة في ذلك.
وبحسب ملف القضية والأبحاث القضائية، فإن الأسمدة والمبيدات المعنية كانت غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة، وفقاً لتقارير اللجان المختصة في نشاط المصنع، بالإضافة إلى تقرير الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الفلاحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
