صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تسوية ديون الفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي.
وينص الفصل الجديد على التخلي كليًا عن فوائض التأخير المتعلقة بالديون المصنفة من صنف 4 و5، والمسندة على موارد البنوك الذاتية وموارد الدولة بتاريخ 30 جوان 2025. كما يسمح بجدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة لا تتجاوز 10 سنوات، مع منح فترة إمهال تصل إلى سنة دون تسبقة، مع استثناء الديون التي هي محل تتبعات قضائية إلا إذا صدر حكم بات بالبراءة.
ويُكلف البنك المركزي التونسي بضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل لضمان استفادة الفلاحين وفق المعايير المحددة.
وحظي الفصل المصادق عليه بموافقة 73 نائبًا، مقابل 14 حالة احتفاظ و10 أصوات معارضة، ما يعكس توافقًا نسبيًا حول هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين ودعم القطاع الفلاحي الحيوي للاقتصاد الوطني.
