صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بإحداث “ضريبة على الثروة” بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الاستخلاص، وذلك بـ 72 صوتاً بنعم مقابل 16 احتفاظاً و14 رفضاً.
وينصّ الفصل على إقرار ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين — بما في ذلك مكاسب أبنائهم القُصَّر — تُحتسب على العقارات والمنقولات وفق نسب تصاعدية:
-
0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار،
-
1% على الثروات التي تفوق 5 ملايين دينار.
استثناءات من الضريبة
ويُستثنى من هذا الإجراء:
-
المسكن الرئيسي ومحتوياته المستعملة،
-
الأصول المهنية والتجارية المستغلة بشكل فعلي،
-
العربات غير النفعية ذات القوة الجبائية المحدودة،
-
الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي.
آليات التصريح والمراقبة
كما يحدد الفصل آليات التصريح بالضريبة وضوابط توظيفها حسب إقامة الأفراد وقيمة ممتلكاتهم، فيما تُسند إجراءات التصريح والمراقبة والنزاعات إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبذلك تكون تونس قد خطت خطوة جديدة نحو توجيه النظام الجبائي أكثر نحو الفئات ذات الثروات الكبرى، في انتظار المرحلة القادمة من النقاشات حول الإجراءات التطبيقية للضريبة.
