صدر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 151)، قرار مشترك لوزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، مؤرخ في 19 ديسمبر الجاري، يخص طرق خلاص معاليم الجولان على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية.
وينص القرار على أنه يمكن خلاص المعاليم مباشرة لدى القباضة المالية أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، وفق الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل. ويترتب عن عملية الخلاص تسليم وصل، يكون ورقيًا عند الدفع بالقباضة المالية، وإلكترونيًا عند الدفع عبر الوسائل الإلكترونية.
كما أوضح القرار أن وزارة المالية ستوفر للهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكّنها من التثبت الفوري من خلاص المعاليم المستوجبة.
ويدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداءً من 1 جانفي 2026.
