أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز بالجملة ليومي 12 و13 جانفي 2026.
وأرجعت الغرفة القرار إلى تراكم المشاكل في القطاع وتكبّد المهنيين خسائر فادحة، ما يجعل من المستحيل مواصلة النشاط في ظل تجاهل مطالبهم من قبل سلطة الإشراف.
وطالبت النقابة بتعديل القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022 المتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، مشيرة إلى صعوبة تطبيق بعض مقتضياته على أرض الواقع، وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على تزويد السوق بهذه المادة الحيوية.
كما أشارت الغرفة إلى عدم صرف زيادة منحة التوزيع (300 مليم) لسنوات 2023-2024-2025 رغم ارتفاع كلفة التوزيع، مطالبة بجدولة الزيادات لسنوات 2026-2027-2028 بما يتناغم مع الزيادات في أجور العملة، وحلّ الإشكال المتعلق بموزعي شركة “عجيل غاز” بشأن الخصومات من المورد للفترة نفسها.
