قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وتأجيل محاكمته مع متهمين آخرين إلى جلسة 13 مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب النيابة العمومية لاستدعاء متهمة محالة بحالة سراح.
وتتعلق القضايا المرفوعة ضد المرايحي وبقية المتهمين بـ جرائم مصرفية ومالية، التعامل مع مقيم وغير مقيم، وغسيل أموال.
ويُذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس سبق أن قضت بسجن لطفي المرايحي ستة أشهر نافذة على خلفية تهم متعلقة بـ استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
