قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، حجز القضية المرفوعة ضدّ عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك على معنى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى يوم 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويُذكر أنّ المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في 5 أوت 2024 حكمًا بسجن عبير موسي لمدّة سنتين في هذه القضية، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة تعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير. قبل أن تُقرّر محكمة الاستئناف لاحقًا تعديل العقوبة إلى 16 شهرًا.
وعقب ذلك، تقدّمت هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين بالتعقيب، لتقضي محكمة التعقيب بنقض القرار وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدّة قضايا، من بينها قضيتان رفعتْهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى ما يُعرف بقضية مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
