أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات في حق كاتبين يعملان بإحدى المحاكم بالعاصمة، على خلفية إخفائهما وثائق ومؤيدات من ملف بحث عدلي لفائدة أحد المتقاضين.
تهم الإختلاس وإعدام مواد الإجراء الجنائي
المتهمان وُجّهت إليهما تهمة اختلاس ووضع وإعدام مواد إجراء جنائي، بعد ثبوت تورطهما في إخفاء معطيات ومؤيدات كانت جزءًا من البحث العدلي، ما يُعدّ مخالفة صريحة للقانون وخرقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة في عمل القضاء.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء التونسي لتعزيز نزاهة الإدارة العدلية وضمان حق المتقاضين في الوصول إلى كافة المستندات القانونية، والردع لكل من يحاول العبث بمؤسسات الدولة أو التلاعب بالملفات العدلية.
