أعربت الجامعة العامة للمطاحن عن رفضها لما وصفته بـ ممارسات الترهيب والضغوطات التي تتعرض لها المطاحن، وذلك على خلفية الإضراب القطاعي المقرر أيام 9 إلى 13 من الشهر الجاري.
تعدٍ على الحقوق النقابية
وأكدت الجامعة في بيان لها أن هذه الممارسات تمثل تعديًا صريحًا على الحقوق النقابية، وأبرزها الحق في الإضراب، مشيرة إلى أن التصعيد الحالي يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي داخل بيئة العمل ويهدد استقرار المؤسسات.
دعوة للحوار والتفاوض
ودعت الهيئة النقابية الغرف المهنية ومسؤولي الشركات إلى وقف كافة أشكال الضغط، مشددة على أن الحوار الجدي هو السبيل الوحيد لتلبية المطالب المهنية وضمان استمرارية العمل، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي وديمومة المؤسسات الاقتصادية.
سياق الإضراب
يأتي هذا التحرك النقابي في وقت تشهد فيه عدة قطاعات ضغطًا على المطاحن، في محاولة لضمان تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال دون اللجوء إلى التصعيد، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق النقابية واستمرارية النشاط الاقتصادي.
