أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن، وذلك ابتداءً من يوم 9 مارس 2026، في إطار تنظيم السوق والحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم السبت 7 مارس 2026، تم تحديد السعر الأقصى بـ5300 مليم للكلغ عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكلغ عند البيع من المذابح.
ودعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى مدّ مصالح الإدارات المركزية والجهوية للتجارة بكل المعطيات الضرورية، بما في ذلك فواتير الشراء والمعلومات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل المنتجين والموزعين، وذلك بهدف التثبت من مدى احترام الأسعار وتقصّي أي ممارسات احتكارية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة بعد تسجيل زيادات اعتبرتها الوزارة مشطة وغير مبررة في أسعار الدجاج الحي خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضحت الوزارة أن بعض المنتجين والموزعين تعمدوا تطبيق زيادات متكررة ومبالغ فيها في الأسعار، الأمر الذي ساهم في إرباك مسالك التوزيع وأثر على توازن السوق، خصوصًا بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على هذه المادة الأساسية.
وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة، وذلك بهدف ضمان أسعار عادلة للمستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
