في تطوّر قضائي لافت، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بـسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة لمدة 11 سنة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
ملف ثقيل وتهم خطيرة
وتعود أطوار القضية إلى 29 أوت 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إيداع بالسجن في حق سمارة، على خلفية جملة من التهم الثقيلة، من بينها التدبير للاعتداء بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على الاقتتال، إضافة إلى إثارة الفوضى والهرج والقتل والسلب داخل التراب التونسي.
كما شملت التهم الإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير تحت التهديد، وتعمد التدليس في بيانات معلوماتية، بما من شأنه إحداث أضرار وإنشاء معطيات غير صحيحة، فضلاً عن انتحال صفة، وفق ما ورد في ملف القضية.
رسالة قضائية واضحة
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة صارمة في اتجاه تكريس مبدأ المحاسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بأمن الدولة، في ظل سياق وطني يشهد تشدداً متزايداً في التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة.
