في تطوّر قضائي جديد يعكس تشدّدا متزايدا في التعاطي مع ملفات الفساد المالي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن في حقّ كل من منتصر وايلي وسامي الفهري، في قضية تتعلّق بتجاوزات مالية خطيرة.
6 سنوات سجنا لوايلي… واتهامات باستغلال النفوذ
الحكم قضى بسجن منتصر وايلي لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل، من أجل استغلال صفته كموظف عمومي للإضرار بالإدارة وتحقيق منافع غير مشروعة لفائدة الغير.
اتهامات تضع القضية في صلب جرائم الفساد الإداري، حيث يتم توظيف الموقع الوظيفي لتحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام.
5 سنوات للفهري… ومشاركة في المخالفات
من جهته، حُكم على سامي الفهري بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالمشاركة في الأفعال المنسوبة لوايلي، في ملف يربط بين القطاعين العمومي والخاص.
خطايا مالية ثقيلة… وردّ الأموال
الأحكام لم تقتصر على العقوبات السجنية، بل شملت أيضا تسليط خطايا مالية تتجاوز 5 ملايين دينار على كل واحد منهما، مع إلزامهما بردّ نفس المبلغ.
هذه العقوبات المالية تعكس حجم الأضرار التي اعتبرها القضاء ناتجة عن هذه التجاوزات.
رسالة قضائية واضحة: لا تسامح مع الفساد
الأحكام الصادرة تؤكد توجها واضحا نحو تشديد العقوبات في قضايا الفساد المالي، خاصة تلك التي تمسّ مؤسسات الدولة أو تتعلق باستغلال النفوذ.
ملفات مفتوحة… وتداعيات متواصلة
القضية، رغم صدور الأحكام، قد لا تكون نهايتها، خاصة مع إمكانية الطعن فيها، لكنّها تبقى مؤشرا على مرحلة قضائية تتسم بصرامة أكبر في محاسبة المتورطين في جرائم المال العام.
وفي مشهد تتداخل فيه السياسة والاقتصاد والإعلام، تبدو الرسالة هذه المرة واضحة: كلفة الفساد أصبحت باهظة… قانونيا وماليا.
