شهدت العاصمة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية وطنية نظمها عدد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تسريع تنفيذ مقتضيات القانون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معتبرين أن تأخر تفعيله عمّق معاناة آلاف العاطلين عن العمل في مختلف ولايات البلاد.
مطالب بتسريع الانتداب وتفعيل القانون
وفي تصريح إعلامي، أكد أحد المشاركين في الوقفة، عمار الكريبي، أن هذا التحرك يأتي نتيجة ما وصفه بـ“تأخر تطبيق القانون” رغم صدوره رسميًا، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من المعنيين يعيشون بطالة طويلة الأمد.
وأوضح أن عدد خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل يقدّر بنحو 50 ألف شخص، تتراوح سنوات بطالتهم بين 10 و22 سنة، وفق تقديراتهم، في مختلف الجهات.
انتقادات لسياسة التشغيل
وانتقد المحتجون ما اعتبروه “سياسة الكيل بمكيالين” في التعامل مع ملفات التشغيل، معتبرين أن الدولة تحركت في ملفات اجتماعية أخرى، مثل آلية المناولة ووضعيات عمال الحضائر، في حين بقي ملف أصحاب الشهادات العليا دون حلول عملية، حسب تعبيرهم.
كما عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ“التعامل الأمني” مع تحركاتهم الاحتجاجية، مؤكدين أن مطالبهم ذات طابع اجتماعي وتنموي وتستوجب فتح قنوات حوار بدل المواجهة.
تحركات تصعيدية مرتقبة
وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تمثل بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية القادمة، من بينها وقفات جهوية في مختلف ولايات الجمهورية، بهدف الضغط من أجل إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل القانون عدد 18 ودخوله حيز التنفيذ الفعلي.
ويأتي هذا التحرك في سياق اجتماعي يتسم بتصاعد مطالب التشغيل وتحسين أوضاع حاملي الشهادات العليا، وسط دعوات متكررة لإيجاد حلول مستدامة لملف البطالة طويلة الأمد.
