قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالسجن لمدة خمس سنوات في حق رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ملف الرهان الرياضي”. كما شمل الحكم عددًا من المتهمين الآخرين في نفس القضية، مع تسليط خطايا مالية وُصفت بالكبيرة.
ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، فإن البلطي كان قد أُوقف سابقًا على ذمة هذا الملف، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا مع إبقائه في حالة سراح إلى حين استكمال بقية الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
ويُذكر أن وليد البلطي شغل في وقت سابق خطة مستشار لدى وزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة في الساحة الرياضية والسياسية على حد سواء.
وتندرج هذه الأحكام ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمراهنات غير القانونية، في انتظار ما قد تشهده القضية من تطورات في مراحل التقاضي القادمة.
