وزارة النقل ترفع الجاهزية: برنامج استثنائي لتأمين تنقلات عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل عن برنامج استثنائي يمتد من 22 ماي إلى 1 جوان 2026، بهدف تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، في فترة تُعد من أكثر الفترات ضغطا على شبكات النقل في تونس.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع مختلف شركات النقل العمومي البري والسككي، إضافة إلى مهنيي النقل غير المنتظم، لضمان تلبية الطلب المتزايد على السفر داخل البلاد.

[عيد الأضحى… موسم ازدحام يتحول إلى اختبار حقيقي لمنظومة النقل]

تعزيز الأسطول ورفع العرض بـ45 بالمائة

تضمن البرنامج رفع جاهزية الأسطول البري ودعم الموارد البشرية، مع دخول حافلات جديدة حيز الاستغلال وإعادة تشغيل خطوط كانت متوقفة، إلى جانب فتح خطوط جديدة.

كما سمحت الوزارة للشركات العمومية بتنظيم سفرات إضافية على كامل الشبكة، ما من شأنه رفع العرض الإجمالي بنسبة تُقدّر بـ45 بالمائة.

[الهدف واضح: مقعد لكل مسافر في ذروة الطلب]

النقل بين المدن: حجز دون سقف وتعبئة إضافية

في ما يخص الشركة الوطنية للنقل بين المدن، تم تمكين المواطنين من حجز التذاكر دون سقف محدد في عدد المقاعد المتوفرة على مختلف الخطوط، انطلاقا من محطتي باب سعدون وباب عليوة.

كما تقرر تدعيم الأسطول عبر الاستعانة بحافلات شركة نقل تونس عند الحاجة، خاصة في الخطوط التي تشهد ضغطا كبيرا.

[مرونة أكبر في الحجز… لمواجهة ضغط التنقلات]

السكك الحديدية: 25 ألف مقعد إضافي

على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية، سيتم تعزيز الرحلات عبر إضافة 32 عربة جديدة وبرمجة 140 سفرة منتظمة خلال الفترة المعنية.

ومن المنتظر أن يوفّر هذا الإجراء حوالي 25 ألف مقعد إضافي، في محاولة لتخفيف الضغط على النقل البري وتحسين انسيابية السفر بين الجهات.

[القطار يعود إلى الواجهة كخيار أساسي خلال العطل]

“اللواج” يدخل على الخط بترخيص استثنائي

شملت الإجراءات أيضا قطاع النقل غير المنتظم، حيث تم الترخيص لسيارات الأجرة “اللواج” للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بنطاق الجولان المعتاد، وذلك بصفة استثنائية خلال فترة العيد.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز العرض، خاصة على الخطوط التي تعرف عادة ضغطا كبيرا خلال العطل.

[النقل غير المنتظم يصبح جزءا من الحل في فترات الذروة]

مراقبة ميدانية لضمان حسن التنفيذ

أكدت وزارة النقل أنه سيتم تكليف فرق مراقبة ميدانية في محطات النقل البرية والسككية ومحطات “اللواج”، إلى جانب إحداث مكتب تنسيق خاص بالإدارة العامة للنقل البري.

ويهدف هذا الإجراء إلى متابعة تنفيذ البرنامج الاستثنائي وضمان احترامه على أرض الواقع، وتفادي أي إخلالات قد تمس من جودة الخدمة.

[الخطة لا تكتمل إلا بالمراقبة… والتنفيذ على الأرض]