
أكدت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ صادر يوم الخميس 21 ماي، أن الجيش الوطني التونسي يظل مؤسسة جمهورية قائمة على الانضباط والحياد التام، ومهمتها الأساسية الدفاع عن الوطن ووحدة ترابه، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية أو محاولات التوظيف.

وجاء هذا التوضيح، وفق نص البلاغ، في سياق ما وصفته الوزارة بتواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في نقاشات ومزايدات وتشكيك في حيادها واستقلاليتها.
[الجيش خارج السياسة… داخل واجب الدولة فقط]
وشددت وزارة الدفاع على أن الجيش الوطني يلتزم بعقيدته العسكرية القائمة على الانضباط والالتزام بالقانون، ويواصل أداء مهامه في كنف الروح الوطنية ونكران الذات.
وأكدت أن أفراد المؤسسة العسكرية يعملون بتفانٍ لخدمة المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن أي اصطفافات أو تجاذبات.
[الانضباط هنا ليس خيارا… بل أساس وجود المؤسسة العسكرية]
ويأتي هذا البلاغ في سياق سياسي وإعلامي يتسم أحيانا بارتفاع منسوب الجدل حول دور المؤسسات السيادية، ما يجعل مثل هذه البيانات بمثابة رسائل توضيح تهدف إلى تثبيت الثقة في حياد الجيش.
وتحرص المؤسسة العسكرية، وفق ما يعكسه البلاغ، على الحفاظ على مسافة واحدة من جميع الفاعلين، بما يعزز صورتها كركيزة استقرار في الدولة.
[حين ترتفع الضوضاء… يعلو صوت المؤسسات السيادية]
منذ تأسيسه، حافظ الجيش الوطني التونسي على صورة المؤسسة المهنية البعيدة عن التوظيف السياسي، مع التركيز على مهامه الدستورية في حماية البلاد والمساهمة في الاستقرار العام.
ويعيد هذا البلاغ التأكيد على هذا الدور، في لحظة تبدو فيها الحاجة إلى خطاب مؤسساتي واضح يقطع مع التأويلات.
[ثبات المؤسسة… جزء من ثبات الدولة نفسها]