دخل الترجي الرياضي التونسي في تصعيد غير مسبوق ضد الحكم هيثم قيراط، بعد أن قررت إدارة النادي رفع قضية جزائية ضده، في خطوة قد تفتح ملف التحكيم في تونس على مصراعيه وتعيد الجدل حول تقنية الفيديو وطريقة إدارتها في المباريات الحاسمة.
ووفق ما أكده مصدر مسؤول من داخل هيئة الترجي، فإن إدارة الفريق تعتبر أن ما حدث خلال مواجهة الكأس أمام بعث بوحجلة لا يندرج ضمن الأخطاء التقديرية العادية، بل يتعلق بما وصفته بـ”جريمة تزوير وقائع ثابتة بسوء نية”، معتبرة أن هناك تعمدًا للإضرار بمصالح النادي والتأثير على مجريات المباراة.
وتتمحور القضية حول الهدف الأول الذي سجله الترجي، حيث تؤكد الهيئة المديرة أنها تمتلك “أدلة ملموسة وثابتة” تثبت، حسب روايتها، أن هيثم قيراط تعمد عدم تمرير زاوية تصوير واضحة إلى حكم الساحة عبر تقنية الفيديو، رغم توفرها، وذلك بهدف الإيهام بوجود مخالفة سبقت الهدف.
هذا التحرك التصعيدي يعكس حجم الاحتقان داخل أسوار نادي باب سويقة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى المنظومة التحكيمية خلال الموسم الحالي، وهي انتقادات لم تعد تقتصر على التصريحات الإعلامية، بل انتقلت اليوم إلى أروقة القضاء.
وتُنتظر خلال الساعات القادمة ردود فعل واسعة من الهياكل الرياضية والتحكيمية، خصوصًا أن القضية قد تتحول إلى سابقة خطيرة في الكرة التونسية، في حال وصول النزاع بين نادٍ كبير وحكم دولي إلى المسار الجزائي بشكل رسمي.
