عادت الملفات القضائية المرتبطة بقيادات حركة النهضة إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس أحكاماً بالسجن ضد عدد من الأسماء المعروفة داخل الحركة، في قضية تتعلق بمحاولة اجتياز الحدود خلسة وحيازة عملة مجهولة المصدر.
وشملت الأحكام الصادرة مساء الجمعة القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، فيما قضت المحكمة بسنة سجناً ضد علي اللافي والقيادي النهضوي أحمد العماري، إضافة إلى الحكم بعامين سجناً ضد مسؤول سابق بالديوانة.
القضية تعود إلى ملف أثار جدلاً واسعاً منذ انطلاق الأبحاث، خاصة بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، والتي تتعلق بمحاولة اجتياز الحدود الترابية بطريقة غير قانونية، إلى جانب حيازة مبالغ مالية من العملة الأجنبية مجهولة المصدر.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة باعتبار أنها تأتي بعد سلسلة من التطورات القضائية السابقة في نفس الملف، حيث كانت المحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت في مرحلة أولى أحكاماً أشدّ، تمثلت في السجن ثلاث سنوات ضد محمد بن سالم، وعامين سجناً ضد أحمد العماري وعلي اللافي، قبل أن تشهد القضية تطورات جديدة أعادت تعديل العقوبات.
ويُنتظر أن تثير هذه الأحكام ردود فعل سياسية وقانونية خلال الأيام القادمة، في ظل تواصل القضايا المرتبطة بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وما تخلّفه من جدل متواصل داخل المشهد التونسي.
