تواصل قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي إثارة الجدل داخل الأوساط القضائية والسياسية، بعد أن قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في الملف، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 5 جوان القادم، في خطوة تعكس أن الملف ما يزال مفتوحاً على مزيد من التطورات.
القضية التي عرفت تعقيدات متتالية خلال مراحلها السابقة، شملت أسماء سياسية وقضائية بارزة، من بينها القيادي بحركة حركة النهضة نور الدين البحيري الذي صدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات، إضافة إلى القيادي بالحركة منذر الونيسي الذي شمله نفس الحكم.
كما قضت الدائرة الابتدائية سابقاً بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، في حين شمل الملف أيضاً وزير الصحة الأسبق القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، الذي تقرر التشطيب على قضيته بعد تقدمه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
ورغم مرور سنوات على انطلاق هذا الملف، فإن تعقيداته القانونية وتعدد الأطراف المتداخلة فيه جعلا منه قضية لا تزال تفرض حضورها في النقاش العام، خاصة مع تواصل الجلسات القضائية وتأجيل الحسم النهائي.
ويُنتظر أن تكشف جلسة 5 جوان المقبل عن مسار جديد في القضية، إما نحو مزيد من التوضيح في مسار المحاكمة، أو إعادة فتح نقاش قانوني أوسع حول تفاصيل هذا الملف الذي ظلّ يلاحق المشهد السياسي والقضائي في تونس.
