وجّهت الوحدات الأمنية في نابل ضربة جديدة لشبكات تنظيم الهجرة غير النظامية، بعد نجاح فرقة الشرطة العدلية في تفكيك شبكة إجرامية كانت تستعد لتنفيذ رحلة “حرقة” نحو السواحل الأوروبية انطلاقاً من الجهة.
العملية الأمنية التي نُفذت فجر الإثنين جاءت إثر عمل استخباراتي ومتابعات ميدانية دقيقة، مكّنت من رصد تحركات عناصر الشبكة قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ، ليتم نصب كمين أمني محكم أسفر عن إيقاف عنصرين رئيسيين يُشتبه في توليهما التخطيط والتنظيم اللوجستي للعملية.
ووفق المعطيات الأولية، كشفت المداهمات عن تجهيزات متطورة كانت معدّة للإبحار السري، من بينها زوارق بحرية ودراجة نارية ثقيلة يُرجح أنها كانت تُستخدم لمراقبة المسالك وتأمين التنقلات المرتبطة بالشبكة، إضافة إلى مبالغ مالية هامة بالعملة التونسية والأجنبية يُعتقد أنها متأتية من عمليات استقطاب المهاجرين وتنظيم الرحلات.
وتعكس هذه العملية حجم النشاط المتزايد لشبكات الهجرة غير النظامية، التي باتت تعتمد أساليب أكثر تنظيماً وتعقيداً، مستغلة رغبة عدد من الشباب في الهجرة نحو أوروبا رغم المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذه الرحلات.
وبإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوفين وفتح قضية عدلية من أجل “تكوين وفاق إجرامي بهدف تنظيم عملية هجرة غير شرعية عبر البحر”، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية العناصر المتورطة وإدراج الفارين منهم في التفتيش.
وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف المجهودات الأمنية للتصدي لشبكات “الحرقة”، خاصة مع تزايد محاولات الإبحار السري خلال الفترة الأخيرة على امتداد السواحل التونسية.
