أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 25 ماي 2026، أحكاماً بالسجن ضدّ مسؤولين سابقين في شركة السكك الحديدية التونسية، في ملف يُعرف إعلامياً بـ”صفقة العوارض الخشبية المشبوهة”.
وقضت المحكمة بسجن الرئيس المدير العام السابق لـالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و3 مسؤولين آخرين، من بينهم مسؤول سابق بالإدارة المركزية، مدة 6 سنوات، إلى جانب خطايا مالية تقدّر بمليوني دينار لكل واحد منهم.
كما شمل الحكم عدم سماع الدعوى في حق إحدى المسؤولات السابقتين في ملف الشراءات، في حين يظل الملف واحداً من أبرز قضايا الفساد المالي المرتبطة بالصفقات العمومية داخل المؤسسة.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تم تقديمها سنة 2020 إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بخصوص شبهات فساد إداري ومالي في صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمت سنة 2017 مع مزوّد أجنبي، حيث تم التنبيه إلى مخاطر تقنية وحوادث لاحقة نُسبت إلى هذه الصفقة.
وبانطلاق الأبحاث القضائية، تبيّن وجود شبهات تحوم حول عدد من المسؤولين السابقين داخل الشركة، شملت مواقع مختلفة على مستوى الإدارة والشراءات والصيانة، ما دفع القضاء إلى فتح ملف واسع انتهى اليوم إلى صدور أحكام ابتدائية ثقيلة.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على إشكاليات الحوكمة والرقابة في الصفقات العمومية، خاصة داخل المؤسسات الاستراتيجية، حيث تتحول بعض الملفات إلى قضايا رأي عام تعكس حجم التحديات المرتبطة بالفساد المالي في القطاع العمومي.
