أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد مسؤولة بإحدى البلديات، مع الحكم بحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية، وذلك على خلفية قضية فساد وتدليس هزّت الأوساط الإدارية.
استغلال المنصب لتجاوز القانون
وكشفت المعطيات القضائية أن المتهمة استغلت صلاحياتها الوظيفية للتلاعب بوثائق قانونية مرتبطة بعقار محل نزاع، حيث ثبت تورطها في تدليس عقد بيع وتمريره بطرق مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وبحسب ملف القضية، فإن الأبحاث والتحقيقات أثبتت وجود تجاوزات خطيرة في التعامل مع المستندات الرسمية، ما فتح الباب أمام تتبعات قضائية انتهت بإدانتها.
القضاء يواصل ملاحقة ملفات الفساد
ويأتي هذا الحكم في إطار تواصل ملاحقة قضايا الفساد والتدليس داخل بعض الهياكل الإدارية، في ظل تشديد القضاء على الجرائم المرتبطة باستغلال النفوذ والتلاعب بالوثائق الرسمية.
كما يعكس قرار الحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية توجهاً نحو تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في استغلال موقعه الإداري لتحقيق تجاوزات أو تمرير معاملات غير قانونية.
ملف يعيد الجدل حول النزاعات العقارية
وأعادت القضية إلى الواجهة ملف النزاعات العقارية والتجاوزات الإدارية المرتبطة بها، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بالتلاعب بالعقود والوثائق الرسمية في بعض الملفات العقارية الحساسة.
ويرى متابعون أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بشأن تشديد الرقابة على التصرف الإداري وحماية المعاملات القانونية من أي محاولات للتدليس أو التحايل.
