قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء 3 جوان 2026، إحالة مغني الراب المعروف “سمارا” إلى جانب متهمين آخرين على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمقاضاتهم في ملف يتعلق بتهم ثقيلة تشمل ترويج المخدرات وغسل الأموال.
رفض الإفراج وتمسّك بالاحتفاظ
في السياق ذاته، رفضت الدائرة ذاتها مطلب الإفراج عن “سمارا”، ليبقى بذلك موقوفاً على ذمة القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة. ويأتي هذا القرار في إطار تمسك القضاء بقراراته السابقة في ملف يوصف بالحساس ويتابع منذ أشهر.
بداية الملف: إيقاف متلبس وتوسّع في الأبحاث
تعود أطوار القضية إلى 28 جانفي 2025، حين أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق “سمارا” وعدد من الموقوفين، إثر عملية أمنية نفذتها وحدات الحرس الوطني بجهة العوينة، تم خلالها ضبطهم على خلفية شبهة التلبس بحيازة مواد مخدرة في منطقة حي ابن خلدون.
تهم تتجاوز الحيازة إلى شبكات منظمة
الملف لم يتوقف عند حدود الحيازة، بل تطور ليشمل تهم تكوين وفاق يهدف إلى ترويج المخدرات، إضافة إلى شبهات تتعلق بغسل الأموال، وهو ما يضفي على القضية بعداً جنائياً أكثر تعقيداً، ويفتحها على فرضية وجود شبكة منظمة.
مسار قضائي متواصل وضغوط قانونية
إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية تعني دخول الملف مرحلة جديدة من التقاضي، حيث سيتم النظر في الوقائع والاتهامات ضمن جلسات محاكمة مباشرة، في وقت يظل فيه المتهمون تحت طائلة الاحتفاظ إلى حين صدور أحكام نهائية.
قضية تحت أنظار الرأي العام
باعتبار شهرة أحد المتهمين في الوسط الفني، تحولت القضية إلى ملف يتابعه الرأي العام باهتمام، في انتظار ما ستكشفه جلسات المحاكمة من معطيات إضافية قد تحدد مسار هذا الملف القضائي المعقد.
