5000 مسكن اجتماعي بنظام “الكراء المملّك”… الدولة تعود بقوة إلى ملف السكن

في خطوة تعيد ملف السكن إلى واجهة الأولويات، كشف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري عن إطلاق برنامج طموح لتوفير 5000 مسكن اجتماعي ضمن آلية “الكراء المملّك”، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية دعت إلى إعادة إحياء دور المؤسسات العمومية في هذا المجال.

البرنامج يأتي في سياق محاولة معالجة واحدة من أعقد الإشكاليات الاجتماعية: تمكين فئات متوسطة الدخل من امتلاك مسكن لائق دون الوقوع تحت ضغط القروض الثقيلة.

“الكراء المملّك”… حل وسط بين الحلم والقدرة

الآلية الجديدة تقوم على تمكين المواطنين من استئجار المساكن مع إمكانية تملكها تدريجيًا، وهو ما يفتح الباب أمام شريحة واسعة غير قادرة على الشراء المباشر، رغم توفر دخل قار.

ويُنتظر أن يشكل هذا النموذج بديلاً عمليًا للفئات التي وجدت نفسها خارج سوق العقارات بسبب الارتفاع المتواصل في الأسعار.

انطلاقة في 2026… وتوزيع بداية من 2027

وفق المعطيات المعلنة، سيتم الشروع في تنفيذ المشروع بداية من سنة 2026 عبر إنجاز 1200 مسكن كمرحلة أولى، على أن تتوسع العملية تدريجيًا لتشمل كامل ولايات الجمهورية ضمن المخطط التنموي 2026-2030.

أما توزيع المساكن على المستفيدين، فسيكون بداية من سنة 2027، في خطوة ينتظرها آلاف التونسيين الباحثين عن حلول سكنية مستقرة.

العاصمة في الصدارة… والبداية من ماي

ستكون تونس العاصمة نقطة الانطلاق الفعلية للمشروع، حيث من المنتظر أن تنطلق الأشغال في شهر ماي المقبل، بعد إسناد أولى الصفقات، فيما تتواصل بقية الإجراءات المتعلقة بالأقساط الأخرى بين التعاقد وطلبات العروض.

هذا التدرج يعكس رغبة في تسريع التنفيذ مع ضمان جاهزية مختلف مراحل المشروع.

منصّة رقمية لضمان الشفافية

وفي محاولة لتفادي الإشكاليات السابقة، أعلن الوزير عن إحداث منصة رقمية خاصة بالمستفيدين خلال سنة 2026، تتولى تنظيم عملية التسجيل وتحديد الأولويات وفق معايير واضحة.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ملف لطالما كان محل جدل وانتقادات.

رهان اجتماعي بامتياز

بين الطموح والواقع، يمثل هذا البرنامج اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إعادة التوازن لسوق السكن، وتقديم حلول عملية لفئات ظلت عالقة بين ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

فهل يكون “الكراء المملّك” بداية انفراج في أزمة السكن… أم مجرد حل مؤقت في معركة طويلة؟