تشهد السياسة السكنية في تونس مرحلة جديدة مع انطلاق النواة الأولى لمساكن “الكراء المملّك” بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة، في مشروع يُرتقب أن يعيد رسم علاقة المواطن بالسكن الاجتماعي عبر صيغة تجمع بين الكراء طويل المدى والتمليك التدريجي.
وجاء هذا المشروع في إطار مقاربة تهدف إلى توفير حلول سكنية للفئات المتوسطة، ضمن رؤية تعتبر السكن حقاً اجتماعياً قابلًا للتدرج نحو الملكية الكاملة.
162 شقة بنمط عصري في إقامتين
وتتكون النواة الأولى للمشروع من إقامتين سكنيتين تضمّان 162 شقة اجتماعية، موزعة بين 82 وحدة في الإقامة الأولى و80 وحدة في الإقامة الثانية، وفق ما أكده المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وتتنوع هذه الشقق بين أنماط S+1 وS+2 وS+3، بما يتيح خيارات متعددة تتناسب مع تركيبة العائلات التونسية، مع اعتماد تصميم حديث يشمل تجهيزات أساسية ومرافق مشتركة، من بينها المصاعد الكهربائية، داخل بنايات تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.
مشروع ممتد على مراحل إلى 2030
ويندرج هذا البرنامج ضمن خطة تدريجية أوسع تشمل إنجاز 1000 مسكن في المرحلة الأولى، على أن يتوسع لاحقاً ضمن مخطط التنمية 2026-2030 ليصل إلى حوالي 5000 مسكن موزعة على مختلف جهات البلاد.
ويُنظر إلى هذا التوسع باعتباره محاولة لتعزيز العدالة السكنية وتقليص الفجوة في النفاذ إلى السكن اللائق، خاصة في ظل ارتفاع كلفة العقارات التقليدية.
منصة رقمية ومسار شفاف للانتفاع
وسيتم اعتماد منصة رقمية مخصصة لتسجيل الراغبين في الانتفاع بهذه المساكن، سواء في المشاريع الجاهزة أو تلك التي هي بصدد الإنجاز، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وسيمر مسار الإسناد بعدة مراحل تبدأ بقائمة أولية للمترشحين، تليها فترة مخصصة لتقديم الطعون، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين ودعوة المقبولين إلى استكمال إجراءات التمليك التدريجي.
احتساب دقيق للكراء على أساس الكلفة الحقيقية
وفي ما يتعلق بطريقة احتساب معلوم الكراء، يقوم النموذج على تحديد الكلفة الإجمالية لكل مشروع، ثم توزيعها على عدد الشقق حسب المساحة، قبل تحويلها إلى أقساط شهرية تُسدّد على مدة زمنية قد تمتد لسنوات طويلة.
ويتيح هذا النظام للمواطن معرفة مسبقة ودقيقة بقيمة القسط الشهري، بما يعزز مبدأ الشفافية ويجنب المفاجآت المالية خلال فترة الانتفاع.
مشروع بُعده اجتماعي أكثر من ربحي
ويؤكد المشرفون على البرنامج أن “الكراء المملّك” لا يقوم على منطق الربح، بقدر ما يهدف إلى تقديم حل سكني اجتماعي مدروس، خاصة في ظل ارتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة والمحروقات، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.
كما يتميز المشروع بمنح الأراضي من طرف الدولة بالدينار الرمزي، في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الهياكل العمومية لدعم السكن الاجتماعي.
نحو نموذج سكني جديد في تونس
يمثل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار البحث عن صيغ مبتكرة لتمويل السكن، تقوم على التدرج من الكراء إلى التمليك، بما يخفف العبء المالي المباشر على العائلات، ويمنحها في الوقت نفسه أفقاً واضحاً للتملك.
ومع انطلاق أولى الإقامات، يبدو أن “الكراء المملّك” مرشح ليصبح أحد أبرز أدوات السياسة السكنية في تونس خلال السنوات القادمة، في حال نجاحه على أرض الواقع.
