قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، على خلفية شبهة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته من أجل تحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، إضافة إلى تهم تتعلق بمخالفة التراتيب الإدارية والتدليس واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به مصدر مطّلع استنادًا إلى معطيات القضية والأبحاث الجارية.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الملف مرتبط بشكاية تقدمت بها جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، وذلك في ديسمبر 2022، بخصوص شبهات فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص، وهي قضية ارتبطت بصفته السابقة كعضو في المجلس البلدي بقرطاج.
مسار قضائي متواصل منذ سنوات
ويأتي هذا القرار في إطار مسار قضائي متواصل يشمل عدة أطوار من التحقيقات والإجراءات القانونية، حيث سبق أن تمت متابعة المعني في ملف آخر يتعلق بالإساءة عبر شبكات الاتصال العمومية، على خلفية تدوينة تناول فيها معطيات قضائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بسنة سجناً في تلك القضية، قبل أن يستأنف الحكم، حيث تم تحديد جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف يوم 12 يونيو للنظر في ملفه.
تهم متعددة وإجراءات استئنافية
وتتضمن التهم الموجهة إليه، وفق ما ورد في الملف، شبهة استغلال الصفة لتحقيق منفعة أو الإضرار بالإدارة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتدليس واستعمال وثائق أو معطيات مدلسة، وهي تهم ينفيها عادة المتهمون في مثل هذه القضايا إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
قضية ما تزال مفتوحة
وتظل القضية في إطارها القضائي المفتوح أمام محكمة الاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من تطورات قانونية قد تحدد المسار النهائي للملف.
وفي الأثناء، تواصل القضية إثارة تفاعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وسياقها العام، خاصة مع ارتباطها بملفات سابقة تخص حرية التعبير والنشر.
