تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالمشروبات الكحولية خارج الأطر القانونية، وذلك خلال عملية أمنية نفذت بأحد أحياء الضاحية الغربية للعاصمة.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الشبكة كان يقودها رجل في العقد الخامس من عمره، اعتمد على ابنه القاصر في تنفيذ جزء من الأنشطة غير القانونية، مستغلاً صغر سنه للتمويه وتفادي الشبهات الأمنية.
شكوى عنف أسري تقود إلى كشف الشبكة
وانطلقت القضية إثر تقدم زوجة المشتبه به الرئيسي بشكوى لدى المصالح الأمنية أفادت فيها بتعرضها إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل زوجها.
وأثناء التعهد بالملف ومتابعة المعطيات الواردة في الشكوى، أثارت تحركات وأنشطة مشبوهة داخل مقر السكنى انتباه المحققين، ما دفع إلى توسيع دائرة التحريات وجمع الأدلة اللازمة.
وبعد استشارة النيابة العمومية والحصول على الأذون القانونية، نفذت الوحدات الأمنية عملية مداهمة للمنزل أسفرت عن إيقاف المشتبه به الرئيسي وشقيقه، الذي تبين أنه شريك مباشر في الأنشطة الإجرامية المنسوبة للشبكة.
كما تم ضبط امرأة كانت محل تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية، بعد العثور عليها مختبئة داخل المنزل أثناء عملية المداهمة.
حجز مخدرات وأموال ومشروبات كحولية
وأسفرت العملية عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة، إلى جانب كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خلسة، فضلاً عن مبالغ مالية يُشتبه في أنها متأتية من عائدات النشاط الإجرامي.
وتواصل المصالح الأمنية أعمال الجرد والاختبارات الفنية لتحديد طبيعة المحجوزات وحجم النشاط الذي كانت تمارسه الشبكة.
استغلال قاصر في عمليات الترويج
ومن أخطر المعطيات التي كشفتها التحقيقات الأولية، تورط المشتبه به الرئيسي في استغلال ابنه القاصر في عمليات مرتبطة بنقل المواد المخدرة والتزود بها والتوسط في بعض عمليات الترويج.
وتعد هذه الممارسات من الجرائم الخطيرة لما تنطوي عليه من استغلال للأطفال والزج بهم في أنشطة غير قانونية، بما قد يعرضهم لمخاطر اجتماعية وقانونية جسيمة.
الاحتفاظ بالمشتبه بهم في انتظار استكمال الأبحاث
وبمراجعة النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، وفتح قضية عدلية تتعلق بعدة شبهات من بينها الاتجار بالمخدرات، واستغلال قاصر، والاتجار بالمشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية، إضافة إلى تهم مرتبطة بالعنف الشديد.
ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه بهم على أنظار القضاء بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنهم.
