أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 7 و15 سنة في حق 11 متهماً، بعد إدانتهم بتكوين شبكة دولية منظمة للاتجار بالأشخاص واستغلال فتيات تونسيات في الخارج، وفق ما كشفته معطيات قضائية رسمية.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبالغ مالية تقارب 100 ألف دينار، مع تأكيد التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسًا بالاتجار بالبشر وتكوين وفاق إجرامي عابر للحدود.
وعود كاذبة بعقود عمل في الخارج
وتعود تفاصيل القضية إلى شبكة إجرامية اعتمدت على أسلوب استدراج منظم، حيث كان أفرادها يستهدفون فتيات تونسيات عبر إيهامهن بفرص عمل مغرية في إحدى دول شرق آسيا، تتضمن عقودًا قانونية ورواتب مرتفعة وإقامة مريحة.
وبحسب التحقيقات، كانت هذه العروض مجرد واجهة لاستقطاب الضحايا، اللواتي كنّ يبحثن عن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والمادية.
استغلال واحتجاز بعد السفر
وكشفت الأبحاث أن الضحايا، فور وصولهن إلى وجهتهن، تعرضن لعملية احتجاز قسري، حيث تم سحب وثائق السفر وجوازات الهوية لمنعهن من المغادرة أو طلب المساعدة.
كما تم عزل الفتيات عن محيطهن الخارجي وقطع التواصل مع عائلاتهن في تونس، قبل إجبارهن تحت التهديد والعنف على العمل داخل شبكات دعارة منظمة، وفق ما ورد في ملف القضية.
شبكة عابرة للحدود وجريمة منظمة
وأشارت المعطيات القضائية إلى أن هذه الشبكة كانت تعمل بطريقة منظمة وعابرة للحدود، وتدر عائدات مالية كبيرة على قادتها، مستغلة هشاشة الضحايا وطموحاتهن في الحصول على فرص عمل بالخارج.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الاتجار بالبشر التي نظرتها المحاكم التونسية خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى طابعها الدولي وحجم الانتهاكات المرتكبة فيها.
تشديد على مكافحة الاتجار بالبشر
ويأتي هذا الحكم في سياق جهود متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تُعد من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تنطوي عليه من استغلال وانتهاك للكرامة الإنسانية.
وأكدت مصادر قضائية أن مثل هذه القضايا تحظى بأولوية في المعالجة، نظرًا لخطورتها وتأثيرها الاجتماعي والإنساني، مع استمرار التحقيقات لتعقب بقية المتورطين المحتملين داخل وخارج البلاد.
