دخلت وزارة الدفاع الوطني مرحلة متقدمة في إعداد مشروع قانون جديد لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، في خطوة تستهدف تحديث النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية للشباب، عبر إدخال إصلاحات تشمل الحوافز والامتيازات، إلى جانب دراسة تعديل مدة الخدمة الإلزامية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والمهنية.
حوافز مالية ومهنية للمجندين
ويتضمن مشروع القانون جملة من الامتيازات الرامية إلى تشجيع الشباب على أداء واجب الخدمة الوطنية، من أبرزها الترفيع في المنحة المسندة للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني خلال فترة الخدمة، فضلاً عن منح أولوية أو نقاط تفاضلية عند الترشح لمناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية، بما يعزز القيمة المضافة للتجنيد في المسار المهني للشباب.
تقليص مدة الخدمة ضمن الخيارات المطروحة
وأكدت وزارة الدفاع أنها بصدد تقييم المنظومة الحالية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، بما في ذلك إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية. ومن بين المقترحات المطروحة اعتماد فترة أقصر وأكثر كثافة، تركز على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، مع توفير تكوين عسكري ومدني يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وسوق الشغل.
معالجة أسباب عزوف الشباب
وأوضحت الوزارة أن مراجعة المنظومة تستند إلى تقييمات ودراسات سابقة، من بينها دراسة علمية أُنجزت سنة 2017، خلصت إلى أن طول مدة الخدمة يعد أحد أبرز أسباب عزوف الشباب عن أداء هذا الواجب الوطني، وهو ما دفع إلى البحث عن حلول تشريعية تجعل الخدمة الوطنية أكثر مرونة ونجاعة.
إصلاحات تشمل المتخلفين ومنظومة الاحتياط
كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنها تعتمد معطيات وإحصائيات دقيقة حول المعنيين بالخدمة الوطنية والمتخلفين عنها، إلى جانب الأحكام القضائية الصادرة في شأنهم، من أجل إعداد مقترحات تشريعية متكاملة، تشمل أيضاً الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية للإعفاء المنصوص عليها بالقانون عدد 15 لسنة 2024. وفي المقابل، أكدت تمسكها بمنظومة الاحتياط العسكري باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على جاهزية الجيش الوطني وتعزيز قدراته.
