رفض الإفراج عن العجمي الوريمي: ملف قضائي يعود إلى الواجهة قبل جلسة 3 جويلية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى جانب الناشط مصعب الغربي، مع تحديد موعد جلسة المحاكمة ليوم 3 جويلية. ويأتي هذا القرار ليُبقي الملف مفتوحًا في إطار المسار القضائي المتواصل منذ سنة 2024.
خلفية الإيقاف وتفاصيل القضية
وتعود أطوار القضية إلى إيقاف العجمي الوريمي من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، على متن سيارة بمنطقة برج العامري، رفقة ناشط سياسي كان محل تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد أثارت هذه الوقائع حينها تفاعلات سياسية وإعلامية بالنظر إلى حساسية الملف وطبيعته.
إحالة على القضاء ومتابعة بتهم إرهابية
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة العجمي الوريمي ومصعب الغربي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض الإفراج عن أحد المتهمين. وتتمثل التهم الموجهة للوريمي، وفق ما ورد في ملف القضية، في “الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية”، في انتظار ما ستُسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة.



