يدخل مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، غدًا الاثنين 13 جويلية 2026، في إضراب عام يشمل مختلف أصناف النقل، في خطوة احتجاجية قد تؤثر على حركة تنقل المواطنين بعدة جهات، خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على خدمات النقل.
التاكسي واللواج والنقل الريفي في تحرك احتجاجي موحّد
ويشمل الإضراب، الذي ينطلق بداية من الساعة الخامسة صباحًا ويتواصل إلى حدود الساعة التاسعة ليلاً، سائقي التاكسي الفردي والجماعي والسياحي، إضافة إلى أصحاب سيارات اللواج والنقل الريفي.
ويأتي هذا التحرك بدعوة من الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، التي اعتبرت أن اللجوء إلى الإضراب أصبح الخيار الأخير بعد ما وصفته بتواصل تعطل مسار التفاوض مع سلطة الإشراف.
خلاف حول التعريفة واتهامات بعدم الالتزام بالتعهدات
وأوضحت الجامعة الوطنية للنقل أن قرار الإضراب يعود إلى ما اعتبرته “سياسة المماطلة” وعدم تنفيذ التعهدات السابقة تجاه المهنيين، خاصة فيما يتعلق بالترفيع في تعريفة النقل.
وأكدت أن السلطات كانت قد تعهدت سابقًا بتفعيل الزيادة في التعريفة في موفى مارس 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر جوان، غير أن المهنيين يقولون إن هذه الوعود لم تُنفذ، ما دفعهم إلى التصعيد.
دعوة إلى الالتزام والانضباط خلال يوم الإضراب
ودعت الجامعة جميع أصحاب سيارات النقل غير المنتظم إلى الالتزام بقرار الإضراب وترك سياراتهم بمنازلهم خلال فترة التحرك، مشددة على ضرورة تفادي أي مظاهر توتر أو فوضى قد ترافق هذا التحرك.
كما فوّضت رؤساء الغرف الجهوية باتخاذ القرارات المناسبة وفق خصوصية كل جهة، بما يضمن تنظيم التحرك والتعامل مع مختلف التطورات على المستوى المحلي.
قطاع حيوي يطالب بتسوية أوضاعه
ويأتي هذا الإضراب في وقت يواجه فيه قطاع النقل غير المنتظم عدة تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة التشغيل وتغير الظروف الاقتصادية، في حين يؤكد المهنيون أن مراجعة التعريفة أصبحت ضرورية لضمان استمرارية النشاط وتحسين ظروف العمل.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى نتائج هذا التحرك ومدى إمكانية فتح باب تفاوض جديد بين ممثلي القطاع وسلطة الإشراف لتجنب مزيد من التصعيد.
