أسدلت الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الستار على أحد فصول قضية التمويلات الأجنبية، بعد أن قررت إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة لمدة ثلاث سنوات مع خطية مالية.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الحكم الصادر سابقا عن المحكمة الابتدائية بتونس، في ملف يتعلق بشبهات حصول حزب سياسي على تمويلات من جهة أجنبية، وهي قضية أثارت اهتماما سياسيا وقضائيا واسعا بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية بها وحساسية موضوع التمويل السياسي.
ملف التمويل السياسي يعود إلى الواجهة.. شبهات حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية
وتعود أطوار القضية إلى شبهات مرتبطة بقبول تمويلات أجنبية لفائدة حزب سياسي، في إطار تمويل الحملة الانتخابية، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى فتح الأبحاث والنظر في مدى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومصادر تمويل الأحزاب.
ويُعد ملف التمويلات الأجنبية من بين الملفات التي تحظى بمتابعة كبيرة، باعتبار أن التشريعات الانتخابية تضع ضوابط صارمة بشأن مصادر التمويل، بهدف ضمان استقلالية القرار السياسي ومنع أي تأثيرات خارجية على المسار الانتخابي.
عقوبات مالية مرافقة.. وخطية مرتبطة بقيمة التمويل محل القضية
إلى جانب العقوبة السجنية، تضمن الحكم أيضا خطية مالية، حيث تم إقرار تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار التونسي، وفق ما ورد في ملف القضية.
ويأتي هذا الجانب المالي في إطار الإجراءات التي ترافق القضايا المتعلقة بالتمويلات غير القانونية، حيث لا تقتصر التتبعات على المسؤولية الجزائية للأشخاص، بل تشمل أيضا الجوانب المالية المرتبطة بالمبالغ موضوع القضية.
مسار قضائي متواصل.. والملف يظل محل متابعة سياسية وقانونية
ويُعد قرار محكمة الاستئناف محطة جديدة في المسار القضائي لهذا الملف، بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق راشد الغنوشي ورفيق بن عبد السلام بوشلاكة.
ومن المنتظر أن تتواصل متابعة هذا الملف وفق الإجراءات القانونية المتاحة، في ظل استمرار النقاش حول قضايا تمويل الأحزاب والانتخابات، باعتبارها من أبرز الملفات التي ترتبط بشفافية الحياة السياسية ونزاهة المسارات الانتخابية.
