صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تتعلقان بقرضين موجّهين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، في إطار دعم برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وينص الأمر الرئاسي على المصادقة على اتفاقية الضمان الموقعة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بقرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 384.8 مليون يورو، سيوجّه لتمويل برنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع وتحسين أدائه وتطوير حوكمته.
كما تمت المصادقة على اتفاقية ضمان ثانية مبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لـصندوق التكنولوجيا النظيفة، وتتعلق بقرض إضافي لفائدة “الستاغ” بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل البرنامج نفسه.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم جهود إصلاح قطاع الطاقة في تونس، من خلال تحسين أداء شبكة الكهرباء، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد، وتطوير آليات الحوكمة داخل القطاع، بما يساهم في ضمان استدامة خدمات التزويد بالطاقة ومواكبة التحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي.
ويأتي نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في تونس تحديات متزايدة، وسط توجه رسمي نحو تحديث البنية التحتية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، بما يعزز قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة.
