السعودية وتركيا وباكستان توقّع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».. هجوم على دولة يعني هجوماً على الدول الثلاث

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة 7 أوت 2026، في مدينة مكة، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في مسار التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، وتؤسس لإطار ثلاثي يقوم على تعزيز الردع والتنسيق في مواجهة التهديدات الخارجية. وتنص الاتفاقية، وفق ما أعلنته الدول الموقعة، على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها مجتمعة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بعد مفاوضات استمرت قرابة عام، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة وتزايد الضغوط التي تدفع عدداً من الدول إلى إعادة النظر في ترتيباتها الدفاعية وشراكاتها الاستراتيجية.

دفاع مشترك دون تفاصيل عسكرية معلنة

ويبرز مبدأ الدفاع المشترك باعتباره جوهر الاتفاقية الجديدة، إذ يؤكد البيان المشترك أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة. غير أن الاتفاقية، بحسب المعطيات المنشورة، لم تحدد بشكل تفصيلي طبيعة الالتزامات العسكرية التي ستتحملها كل دولة أو شكل التدخل الذي قد يتم في حال تعرض إحدى الدول لهجوم.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، إذ إن الاتفاقية ترفع مستوى التنسيق والردع المشترك، لكنها لا تبدو، في صيغتها المعلنة، نسخة مطابقة للتحالفات العسكرية التقليدية التي تحدد مسبقاً آليات التدخل والانتشار العسكري. كما شددت الدول الثلاث على أن الاتفاقية دفاعية الطابع ولا تستهدف دولة بعينها.

ثلاث قوى بإمكانات مختلفة

وتجمع الاتفاقية ثلاثة أطراف يمتلك كل منها عناصر قوة مختلفة. فالسعودية تتمتع بثقل اقتصادي واستراتيجي كبير وموقع محوري في الخليج، بينما تمثل تركيا قوة عسكرية إقليمية كبرى وتملك قاعدة صناعات دفاعية متنامية، في حين تمتلك باكستان خبرة عسكرية واسعة وتُعد الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي.

هذا التكامل في عناصر القوة يمنح الاتفاقية بعداً يتجاوز مجرد التعاون الأمني التقليدي، خصوصاً في ظل توجه الدول الثلاث إلى تعزيز قدراتها الذاتية وتطوير التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

الاتفاقية لا تلغي الشراكات القائمة

ورغم أهمية الإطار الثلاثي الجديد، لا يعني توقيعه أن السعودية أو تركيا أو باكستان بصدد التخلي عن شراكاتها الدولية القائمة. فالدول الثلاث أكدت أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية، ولا تمثل بالضرورة تأسيس محور عسكري مغلق أو بديلاً عن التزاماتها وعلاقاتها الأمنية الأخرى.

وبالنسبة إلى تركيا، يأتي الاتفاق في سياق عضويتها في حلف شمال الأطلسي وتعاونها العسكري الواسع مع شركائها الغربيين، بينما تملك السعودية علاقات دفاعية متعددة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، في حين ترتبط باكستان أيضاً بشبكة واسعة من العلاقات العسكرية والاستراتيجية مع قوى دولية وإقليمية.

من اتفاق سعودي ـ باكستاني إلى إطار ثلاثي

ولا تأتي الاتفاقية من فراغ، إذ سبقتها خطوة مهمة في سبتمبر 2025 عندما وقّعت السعودية وباكستان اتفاقاً استراتيجياً للدفاع المشترك ينص بدوره على أن أي اعتداء على إحدى الدولتين يُعتبر اعتداءً عليهما معاً. وبذلك يمكن النظر إلى الاتفاقية الجديدة باعتبارها توسعة للإطار الدفاعي السعودي ـ الباكستاني وإدخال تركيا إلى صيغة تعاون ثلاثية أكثر اتساعاً.

ويمنح دخول تركيا إلى هذا الإطار الاتفاقية الجديدة وزناً إضافياً، بالنظر إلى قدراتها العسكرية والصناعية وموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.

الشرق الأوسط أمام معادلة أمنية جديدة

ويأتي توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، مع استمرار التوترات الأمنية واتساع المخاوف بشأن انعكاسات الصراعات الإقليمية على دول الخليج والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تبدو الاتفاقية جزءاً من توجه أوسع نحو بناء ترتيبات أمنية إقليمية أكثر اعتماداً على التعاون بين القوى المحلية، بالتوازي مع الشراكات الدولية القائمة.

ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على بعدها العسكري المباشر، بل تمتد إلى الرسالة السياسية التي تحملها: ثلاث دول ذات ثقل إقليمي كبير تختار الانتقال بالتعاون الدفاعي من مستوى العلاقات الثنائية والمناورات وتبادل الخبرات إلى إطار ثلاثي يقوم على مبدأ الردع الجماعي.

ومع ذلك، يبقى مدى تأثير الاتفاقية على موازين القوى في المنطقة مرتبطاً بما ستؤول إليه آليات تنفيذها، وبمدى ترجمة الالتزامات العامة المعلنة إلى تعاون مؤسسي فعلي في مجالات التدريب والتنسيق والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية. فالقيمة الاستراتيجية للاتفاقية لن تحددها صيغة التوقيع وحدها، وإنما ما ستنتجه خلال المرحلة المقبلة من ترتيبات عملية وقدرة مشتركة على التعامل مع التحديات الأمنية المتصاعدة.