أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها تعمل على وضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من ظاهرة تسوّل الأطفال واستغلالهم، وذلك بالتوازي مع استكمال دراسة ميدانية تهدف إلى فهم أبعاد الظاهرة وأسبابها ووضع آليات أكثر فاعلية للتدخل والحماية.
وجاء ذلك في إجابة الوزارة عن سؤال كتابي تقدّم به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البوّاب، حول تنامي ظاهرة التسوّل واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشّة، ونُشرت الإجابة اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
تدخلات لحماية الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم
وأوضحت الوزارة أن مندوب حماية الطفولة يتدخل إثر كل إشعار يتعلق بوجود طفل في وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي، ويتم على ضوء الحالة اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة، سواء بإعادة الطفل إلى أسرته أو اللجوء، عند الضرورة، إلى إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية.
وتؤكد الوزارة من خلال هذا التوجه على أولوية حماية الطفل وإبعاده عن مختلف أشكال الاستغلال، مع العمل على إعادة إدماجه في محيطه الأسري متى توفرت الظروف الملائمة لذلك.
رعاية كبار السن في وضعيات هشّة
وفي ما يتعلق بوضعيات التسوّل والتشرد لدى كبار السن، أفادت وزارة الأسرة بأنها تعمل في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 على تنسيق برامج صحية واجتماعية تستجيب لحاجيات هذه الفئة، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وتشمل هذه الجهود الوقاية من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية، إلى جانب دعم مقومات العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم وتعزيز قدرات العائلات على الاضطلاع بدورها الرعائي.
الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه
وذكّرت الوزارة بإطلاق الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن، باعتباره إحدى آليات الإشعار والتدخل لفائدة الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا اجتماعية صعبة.
كما أشارت إلى أن تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعيات التشرد والاستغلال والتسوّل يقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، من خلال الوساطة العائلية أو تقديم مساعدات ظرفية، فضلا عن تأمين خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية.
وفي الحالات التي يتعذر فيها إدماج المسن داخل أسرته، يمكن اللجوء إلى الإيواء بدور الرعاية أو إدراجه ضمن برنامج الإيداع العائلي، بما يوفر له وسطا أسريا بديلا وظروف عيش أكثر استقرارا وكرامة.
