أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء شبكة إجرامية يُشتبه في تورطهم في تهريب الأموال والتمرير غير المشروع للعملة عبر المناطق الحدودية، وذلك إثر تحريات أمنية واستخباراتية مكثفة كشفت عن نشاط منظم للمجموعة.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للجرائم المالية ومسالك تهريب العملة، خاصة عندما تكون العمليات مرتبطة بشبكات منظمة تعتمد أدواراً موزعة ووسائل متعددة لتأمين نقل الأموال عبر المسالك الحدودية.
إيقافات في حالة تلبس وحجز أموال هامة
وتفيد المعطيات الأولية للقضية بأن الأجهزة الأمنية المختصة تلقت معلومات دقيقة حول وجود مخطط لتمرير مبالغ مالية هامة من العملة التونسية والأجنبية بطرق غير قانونية.
وبناء على هذه المعلومات، تم تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم في حالة تلبس، إلى جانب حجز مبالغ مالية كانت معدة، وفق المعطيات المتوفرة، للتهريب.
كما شملت المحجوزات وسائل نقل ووثائق يُشتبه في ارتباطها بنشاط الشبكة، وقد ساهمت هذه العناصر في توسيع دائرة التحقيق والكشف عن الطريقة التي كانت تعتمدها المجموعة في تنفيذ عملياتها.
شبكة بأدوار موزعة ومسالك حدودية
وأظهرت التحريات الأولية وجود توزيع للأدوار بين أفراد الشبكة، حيث تولى بعض المشتبه بهم عمليات تجميع الأموال، فيما تكفل آخرون بالنقل وتأمين التحركات ومراقبة المسالك التي يتم عبرها تمرير الأموال.
ويكشف هذا المعطى عن طبيعة منظمة للنشاط محل التحقيق، ويجعل الأبحاث لا تقتصر على تحديد المسؤوليات الفردية للموقوفين، وإنما تمتد إلى البحث في الجهات التي قد تكون مرتبطة بهذه العمليات أو استفادت منها.
تهم تتعلق بالجرائم المالية وتبييض الأموال
وتم توجيه تهم للموقوفين تتعلق بـالجرائم المالية والصرفية وتبييض الأموال وتكوين وفاق إجرامي، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية وتحديد المسؤوليات بدقة.
وبعد استنطاق المشتبه بهم ومواجهتهم بالمحجوزات والمعطيات المتوفرة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم، على ذمة القضية.
التحقيقات تتجه نحو كشف بقية الامتدادات
ولا تبدو القضية، وفق المعطيات الأولية، مقتصرة على الأشخاص الذين تم إيقافهم، إذ تتواصل الأبحاث والتقاطعات الفنية والمالية بهدف تحديد بقية الامتدادات المحتملة للشبكة والكشف عن مختلف حلقاتها.
كما يجري التثبت من احتمال وجود ارتباطات أخرى داخل البلاد أو خارجها، خاصة أن طبيعة الجرائم المالية وتهريب العملة قد تكشف، من خلال تتبع حركة الأموال والاتصالات والمعاملات، عن أطراف أخرى أو مسالك إضافية.
وتبقى الأبحاث القضائية متواصلة للكشف عن كامل ملابسات القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات جديدة بشأن حجم الأموال المتداولة وطبيعة الشبكة والجهات التي تقف وراء نشاطها.
