أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم ضمن شبكة يُشتبه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري وتبييض أموال، وفق ما أوردته موزاييك.
وتضم الشبكة، بحسب المعطيات المتوفرة، عدداً من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي يتولى مسؤولية إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير.
بتات عمومية واستغلال للنفوذ
وتتعلق الأبحاث بشبهات تعمد أفراد الشبكة استلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية باستعمال طرق غير قانونية، إلى جانب شبهة استغلال النفوذ وارتكاب تجاوزات وجرائم فساد مالي وإداري.
كما تشمل القضية شبهات تبييض أموال عبر عمليات مالية معقدة، تمت، وفق المعطيات الأولية، من خلال حسابات عدد من الأطراف المرتبطة بهذا الوفاق.
أبحاث استمرت نحو عام
وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس قد تمكنت من الإطاحة بهذا الوفاق، إثر أعمال ميدانية وفنية تواصلت قرابة عام، وأسفرت عن كشف معطيات تتعلق بالنشاط المالي والإداري للمشتبه بهم.
وتتواصل الأبحاث بإشراف القضاء للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أن الأبحاث القضائية لا تزال جارية وأن الموقوفين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
